النقابات التعليمية الأربع تدعو إلى إضراب وطني

النقابات التعليمية الأربع تدعو إلى إضراب وطني
بعد تجاهل الحكومة ووزارة التربية الوطنية لمطالب النقابات: إضراب وطني عام بقطاع التعليم يومي 9 و10 دجنبر







دعت النقابات التعليمية الأربع إلى خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 9 و10 دجنبر2009 بقطاعي التعليم المدرسي وإدارات التعليم العالي ، مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح بالرباط ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.


وسجلت كل من النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ و ش م) الجامعة الحرة للتعليم ( إ ع ش م)، الجامعة الوطنية للتعليم (إ م ش)، بأسف شديد أنه رغم تنبيهها للوزارة ومن خلالها الحكومة إلى خطورة الوضع التعليمي ببلادنا والى الأوضاع الاجتماعية والمهنية الصعبة للأسرة التعليمية وذلك من خلال خوض إضراب إنذاري وحدوي يوم 29 أكتوبر 2009 والذي انخرطت فيه بنجاح كافة فئات الأسرة التعليمية.وتوجيه مراسلة للوزير الأول (23 نونبر 2009) ومراسلتين لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي(بتاريخ 12 و 23 نونبر2009)، ثم رفع الملف المطلبي الوحدوي المشترك والاستعجالي، تضمن القضايا الأساسية والملحة للأسرة التعليمية.

لكن بحسب بلاغ للنقابات توصلت يومية "التجديد"بنسخة منه فقد اتسم موقف وزارة التربية الوطنية بتجاهل غير مبرر ولا مفهوم رغم المراسلات المذكورة مكتفية برفع رسالة يتيمة للسيد الوزير الأول حول تنفيذ اتفاق فاتح غشت 2007 بتاريخ 23 أكتوبر2009 عقب الندوة الصحفية التي نظمتها النقابات التعليمية الأربع يوم 22أكتوبر2009.

وعبرت النقابات الأربع عن رفضها القاطع لهذا الأسلوب واحتجاجها القوي على الطريقة التي أصبحت طاغية في تعامل الوزارة والحكومة على حد سواء مع مشاكل وقضايا الأسرة التعليمية والمتسمة أحيانا بالتجاهل وأحيانا أخرى بالتسويف والمماطلة، وسجلت عدالة المطالب المطروحة على الوزارة واستعجالية عدد منها خاصة تنفيذ اتفاق فاتح غشت 2007 كاملا غير منقوص.، وإقرار ترقية استثنائية ابتداء من 2003 لوضع حد للتراكمات التاريخية التي خلفتها الكوطا المقنعة. ثم تمديد العمل بمقتضيات المادة 112 من النظام الأساسي على قاعدة (15+6) للترقي بالاختيار من الدرجة الثالثة إلى الثانية.

والتجاوب مع مطالب الأسرة التعليمية المتضمنة في الملف المطلبي الوحدوي المشترك.وحل مشكل الخصاص في الموارد البشرية عبر فتح مراكز التكوين.بالإضافة إلى وضع حد لإعادة الانتشار التي كرستها الوزارة في القطاع دون مراعاة الأوضاع الاجتماعية والنفسية للأسرة التعليمية لممارسة المهنة وحل مشكل الحركة الانتقالية بما يحفظ حقوق نساء ورجال التعليم في التجمع العائلي والاستقرار.ناهيك عن معالجة مشكل الدكاترة وحاملي الشهادات العليا وحاملي الإجازة.وحل مشكل الأساتذة المكلفين بمهام إدارية منذ 2003. والتعجيل بمعالجة ملف هيئة التخطيط والتوجيه والممونين والأعوان وباقي الفئات المتضررة بالقطاع.