مسيرات حاشدة للمطالبة بإصلاحات جذرية

سلام أون لاين- الرباط
شكلت دعوة مجموعة من الشباب على صفحات موقع التواصل الاجتماعي الشهير "الفيسبوك" للقيام بتظاهرات ومسيرات احتجاجية الأحد 20 /02/2011 ، الحدث في المغرب بالنظر إلى طبيعة المطالب السياسية والاجتماعية التي رفعوها من أجل إصلاحات جذرية وعميقة في البلاد.
وتتضمن مطالبات حركة "شباب 20 فبراير" وحركة "حرية وديمقراطية الآن" وغيرهما على الفيسبوك: إقامة ملكية برلمانية بمعنى أن يسود الملك ولا يحكم، فضلا عن حل البرلمان والحكومة، بينما يطالب شباب آخرون القطع مع ما يسمونه الاستبداد السياسي، والحد من الفساد و إجراء إصلاحات اجتماعية ملموسة لفائدة الطبقات الفقيرة في المجتمع.
واختلفت ردود فعل الهيئات والأحزاب السياسية وأيضا التنظيمات الإسلامية من هذه الدعوة الشبابية إلى التظاهر السلمي المكثف يوم الأحد 20 فبراير، بين مواقف متحفظة ومترددة وأخرى رافضة، في حين أن أطرافا قررت المشاركة بمعية هؤلاء الشباب في شتى مدن المملكة.

حركات فيسبوكية
ونادى شباب حركة 20 فبراير وحركة حرية وديمقراطية الآن بالتظاهر السلمي في العديد من مدن البلاد من أجل مطالب كثيرة حددوها في صفحاتهم على موقع الفيسبوك، ومن ضمنها إلغاء الدستور الحالي وتعيين لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد يعطي للملكية حجمها الطبيعي، بحسب تعبير شباب الفيسبوك.
ويطالبون أيضا بحل البرلمان والحكومة والأحزاب التي ساهمت في ترسيخ الفساد السياسي، فضلا عن إحداث صندوق عاجل للتعويض عن البطالة المتفشية في البلاد.
ولا تتوقف هذه المطالب عند هذا الحد، بل تشمل إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والسياسة، وضرورة تعيين حكومة مؤقتة لفترة انتقالية في انتظار وضع الدستور.
ويرى هؤلاء أن الدولة تراجعت في السنوات القليلة الأخيرة عن الاستمرار في بعض المكتسبات التي بادر إليها النظام عند بداية حكمه مثل فتح ملف سنوات الاعتقال السياسي التي تسمى سنوات الرصاص، وأيضا توسيع هامش الحريات في المجتمع وغير ذلك.
وليست هذه الحركات وحدها التي تجول في ساحة الفيسبوك، فهناك صفحات عدة تخصصت في مطالب اجتماعية من قبيل المجموعة التي انخرط فيها آلاف الشباب المغاربة وتسمى "شباب مغربي ضد الفساد والاستبداد"، وتسعى لكشف مظاهر الفساد بالبلاد أينما حل ومهما كان مصدره، وفق تعبير هؤلاء الشباب.
ويطالب شباب آخرون عبر صفحات الفيسبوك بمحاسبة ناهبي المال العام بالمغرب
واسترداده للشعب، فيما ينادي بعضهم بإصلاح الأحزاب المغربية لتكون هيئات فاعلة ومؤثرة تسعى إلى الإصلاح وبناء مجتمع مؤسساتي وديمقراطي، ولا تكون مجرد ما سموه "دكاكين انتخابية"..
تأييد وتحفظ..
وإذا كانت بعض الأحزاب والجمعيات والنقابات وجدت نفسها متحمسة ومستعدة للمساهمة في إيصال هذه المطالب التي تنادي بالتغيير العميق إلى من يهمهم الأمر، فإن أطرافا أخرى من فعاليات و هيئات سياسية ظلت متحفظة ولم تعلن عن موقفها النهائي، في حين رفضت جهات أخرى علانية المشاركة في مثل تلك المظاهرات الاحتجاجية.
بالمقابل، شككت بعض الصحف المغربية في نوايا وأهداف الشباب الذين أنشأوا تلك الصفحات على الفيسبوك، ومنهم من حاول النبش في الحياة الشخصية لمتزعمي هذه المطالب من أجل فضح خططهم أمام المجتمع المغربي، بينما طالب آخرون بالتعقل وعدم الانجرار وراء العاطفة ومحاولة تقليد ثورتي مصر وتونس، حتى لا يستغل ذلك عناصر تسعى إلى تخريب الوطن وإشعال الفتنة فيه.
وفيما رفضت بعض الأحزاب المشاركة في الحكومة هذا النوع من الاحتجاجات داعية إلى اتخاذ الحيطة والحذر من مغبة انزلاق المسيرات السلمية إلى ما لا ينبغي أن يحدث، أيدت بعض الأحزاب المعارضة هذه الدعوة إلى التظاهر يوم الأحد من أجل المطالبة بإصلاحات جذرية.
ومن بين هذه الهيئات السياسية حزب النهج الديمقراطي ذي التوجه اليساري حيث أصدر بيانا شديد اللهجة ـ توصلت إسلام أون لاين بنسخة منه ـ دعا فيه الشعب المغربي إلى تقرير مصيره بيده، مطالبا بإقامة نظام ديمقراطي برلماني يقطع مع ما أسماه "نظام الحكم الفردي المطلق".
وسارت على نفس الموقف منظمات حقوقية معروفة من ضمنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي احتضن مقرها يوم الخميس المنصرم أول خروج إعلامي لحركة 20 فبراير، فضلا عن نقابات عمالية كبرى من قبل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي اعتبرت في بيان لها أن الوضع السياسي يعرف انحباسا بالبلاد بسبب "تغييب الإرادة الشعبية عن صناعة القرار".
الإسلاميون بين الرفض والقبول
وتوزعت مواقف إسلاميي المغرب بين داع إلى المشاركة ومتحفظ ورافض، فقد اتخذ شباب جماعة العدل والإحسان، أحد أبرز التنظيمات الإسلامية بالمغرب، قرار المشاركة في مسيرات يوم الأحد، بسبب ما أسموه ـ في بيان توصلت إسلام أون لاين بنسخة منه ـ "عمق الإحباط واليأس لدى كل فئات الشعب المغربي فقيرها وغنيها".
وندد شباب الجماعة بمظاهر " استمرار المفسدين في الاغتناء وتكديس الثروات على حساب ضروريات العيش الكريم للمواطن المغربي البسيط"، زيادة على "تعليم مأزوم وصحة معتلة وأسعار ملتهبة وشغل مفقود" .
ومقابل ذلك، أعلن حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض عن عدم مشاركته في مسيرة 20 فبراير، حيث اعتبر عبد الإله بنكيران في تصريحات صحفية أن حزبه غير معني بهذه المسيرة لكونه لم يُستدع إليها، زيادة على أنه حزب يحظى بالمسؤولية التي تمنعه من أن يكون مجرد تابع لأية دعوة للاحتجاج دون معرفة هوية مصدرها.
بالمقابل، شدد الحزب على ضرورة الشروع في إصلاحات سياسية فورية، من قبيل منح صلاحيات أوسع للبرلمان وضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، ثم إطلاق جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
وعلقت شبيبة الحزب ذاته مشاركتها في مظاهرات 20 فبراير، لكنها منحت الحرية في الحضور لمنخرطيها ومناضليها لهذه المسيرة من عدمه وذلك حفاظا على وحدة الحزب واحتراما للمؤسسات، وفق ما جاء في بيان صدر أخيرا لشبيبة العدالة والتنمية.
وأعربت الشبيبة عن تأييدها لمطالب الشباب وحقهم في التظاهر السلمي من أجل المطالبة بالحقوق المشروعة؛ من قبيل الديمقراطية الحقة والحرية والعدالة الاجتماعية..
وجاء موقف حركة التوحيد والإصلاح رافضا للمشاركة في مسيرة 20 فبراير، دون بيان للأسباب المفضية لهذا الرفض، لكنه رفض يرى المحللون أنه لن يخرج عن الإطار الذي ساقه حزب العدالة والتنمية بالنظر إلى علاقات التشارك بين الطرفين.
وجدير بالذكر أن الحكومة المغربية أعربت عن انفتاحها لهذه المظاهرات الشبابية مادامت في حدود التعبير الحضاري والسلمي، بحكم أن المغرب منفتح دوما أمام المطالب السياسية لمختلف الأحزاب والجهات.